پنجشنبه پنجم مهر 1386
بانکداری تحریف اقتصاد
بانک مادر تورم
کاوه مزدک می شود:
با تاریخ بانک و بانکداری و گونه های گونه گون بانکورزی آشنا هستید
و یا می توانید با نوشته گفتارهای بسیاری که فراوان است در رسانه های
گوناگون آشنا شوید اما نوشته گفتار بارباباباکاوه در اینجا چیز دیگری است که افزون
بر تازگی از راستینگی و کارآمدی معجزه انگیزی برخوردار است: به طوریکه
خواهید دید که چگونه :
(باربابابا بابایِ ... را در خواهد آورد!).
مزدک به چارسویی رسید و انبوه مردمان را دید که به ساختمانی بزرگ
می رفتند از مردی پرسید: ای مرد! این پرستشگاه یا کاخ بزرگ و باشکوه از کدام
فرمانرواست که این گونه مردم چون مورچگان بکاخش در رفت و آمدند؟
مرد گفت این کاخ نیست این بانک است.
مزدک گفت پس پول فرمانروای این کاخ است.و این کاخ پرستشگاه
پولپرستان !مرد گفت : نه! اینجا مردمان یا پول سپرده می کنند و سود
می ستانند یا پول وام می گیرند و سود می پردازند.
مزدک گفت پس در این پرستشگاه هم خدا و هم فدیه و نذر و
نذورات و هم اجابت و نعمت و برکت ، همه و همه يك چيزند: پول!!
ای مرد! آنکس که در این پرستشگاه سود می ستاند موریانه ایست که
پول خود را میجوَد! مردم امروزدر اين بانكستان پول مي نهند تا فردا زندگي را
گرانتر بخرند.
مرد گفت: اي مزدك اين بانك اسلامي است نه بانك كفار !
مزدك گفت: بانك بانك است ، عقود اسلامي عقودي ميان فردي است
يعني فرد با فرد؛ نه فرد با اجتماع يا اجتماع با فرد.
در اسلام و هيچ دين ديگر پديده اي به نام بانك و با كاركرد بانك
پيشبيني و سفارش نگشته! و در بسياري از دينها حتي وام پديده اي
منحوس و حرام شمرده مي شود. پس عقود اسلامي شامل بانكهاي
اسلامي كه مدعي اتكاء به آن را دارند نمي شود زيرا در عقود اسلامي
فرد با فرد قرارداد مي بندد و در برابر مقداري پول و سرمايه كه سرمايه دار
به سرمايه گير مي پردازد به درصدي در سود و زيان شريك و انباز مي گردند.
ولي بانك در اين ميانه نقش محلل را بازي مي كند. زيرا بانك به عنوان سرمايه گير
از سرمايه دار كه سپرده گذاران سودطلب يا جايزه طلب هستند پولي گرفته و قراردادي
بر طبق عقود اسلامي با آنها بسته ولي همين بانك در روي ديگري از فعاليت خود
اقدام به بستن قرارداد دومي مي كند يعني خود به عنوان سرمايه دار پول سرمايه دار
اول را در اختيار وام گيرنده كه سرمايه گير دوم به شمار مي آيد مي گذارد و خود
عقد اسلامي دومي با اين سرمايه گير دوم مي بندد. و در ضمن قرارداد در شرايط
ضمن عقد از مشتري امضا مي گيرد كه بانك در زيان مشتري شريك نباشد و همين
امضا را بانك دليل شرعي بودن قرار داد خود با وامگيرندگان مي داند. پس بانك
در رابطه ميان وام دهنده و وام گيرنده نقش واسطه اي پيدا مي كند كه با هر يك از
دو طرف مستقلاً عقد اسلامي بسته است. و اين رويه يعني تبديل دوطرف به سه
طرف در عقود اسلامي وجود ندارد. و ايجاد اين سه طرف در اقتصاد، عملاً يعني
ايجاد تضاد و تناقض در اقتصاد.
در يك اقتصاد سالم كه دو طرف عقد تجاري كه يكي كار و ديگري سرمايه
را تامين مي نمايد و براي مثال در تقسيم سود يا زيان ۵۰ درصدي كنار مي آيد
اگر واسطه اي به نام بانك وارد عمل بشود و با هر كدام از اين دو طرف
قراردادهاي مجزا و متقابل ببندد به طوريكه در مقابل سرمايه دار نقش
صاحب كار را بازي كند و در مقابل سرمايه گير نقش سرمايه دار اول
را بازي كند و تقسيم سود همان باشد كه بوده ، در نتيجه اين عقود دوبله شده
۵۰ درصد سود اضافي بردوش اقتصاد بازار بار خواهد كرد.
و اين يعني تورم و تناقض با عقود انفرادي زيرا بانك همان سودي
را در قرارداد دوم از وام گيرنده مي طلبد كه خود در قرارداد نخست
به سپرده گذار تعهد پرداخت داده است. و اگر واقعاً اين باشد پس گير
بانك چه مي آيد. و اگر قرار باشد همان سودي كه از مشتري خود مي گيرد
به سپرده گذار خود بپردازد عملاً بانك حمال شده است در حاليكه اين گونه
نيست . پس بانك براي رفع اين تناقض دست به شگرد پنهان و ناآشكاري
مي زند يعني بانك تورم مي زايد. يعني با بي ارزش كردن پول در عمل سهم
سپرده گذار يعني سرمايه دار عقد اولي را پوچ مي كند. هر چند سپرده گذار
در ظاهر سود مي ستاند ولي در واقع با نرخ تورم كه بانك ماماي آن است
افزون بر اينكه هيچ نمي ستاند بلكه مال باخته هم مي شود يعني به ازاي
هر ميزان پول در حساب، بانك به نفع خود بهره برداري كرده و سرمايه
سپرده گذار را بي ارزش و بي مزه مي كند. .....
